من فقه الموازنات والتوفيق بين الاحكام والمصالح والمفاسد

من فقه الموازنات والتوفيق بين الأحكام والمصالح والمفاسد
وترك المصلحة لعذر او مخافة مفسدة بل وفعل المعصية لعذر، وكل ذلك ليس من الاجتهادات وانما الاصول التي عليها ادلة من الكتاب والسنة وسترد ضمن مختطفات مما ذكر شيخ الاسلام بادلته.
والذي تجدر الاشارة له ان هناك مسائل تختلط على الناس الاحكام وتحتاج الى توفيق بين الاوامر والنواهي وبيين امرين فيما بينهما وببين نهيين فيما بينهما، خاصة تعقيد امور اخر الزمان والفتن كما في الحديث: فتنة تجعل الحليم فيهم حيران.
ومن هذه المسائل ما جعل بعض الاخوة تختلط عليهم الامور فخرجوا على جماعة السواد الاعظم من اهل العلم ظنا انهم ينصروا حقا بل وحاربوهم او حارب بعضهم بعضا لظن ان الحق معهم، لهذا كان من المهم فقه الموازنات والترجيح السليم وعدم تفويت مصالح للامة على ظن فعل طاعة كان الارجح تركها وهذا فيه شرح نذكر بعضه الان واشار لذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في الجزء 20 باب قاعدة عظيمة ص 48 حيث قال: وفي ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وانما ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصيل اعظم المصلحتين بتفويت ادناهما ودفع اعظم المفسدتين باحتمال ادناهما. انتهى
كما قال رحمه الله : واما سقوط الواجب لمضرة في الدنيا، واباحة المحرم لحاجة في الدنيا كسقوط الصيام لاجل السفر وسقوط محظورات الاحرام واركان الصلاة لاجل المرض، فهذا باب اخر يدخل في سعة الدين ورفع الحرج الذي تختلف فيه الشرائع . بخلاف الباب الاول، فان جنسه مما لا يمكن اختلاف الشراع فيه وان اختلفت في اعيانه . بل ذلك ثابت في العقل، كما يقال: ليس العقل الذي يعلم الخير من الشر. وانما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، وينشد:
ان اللبيب اذا بدى من جسم مرضان مختلفان داوى الاخطر
وهذا ثابت في ثائر الامور. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله.
وبسبب غرابة بعض المواقف لبعض الائمة والمصلحين والمجددين لاقوا من الاذى البدني واللفظي من العامة والامراء في عصرهم بل ومن العلماء المخالفين حتى انهم دفعوا الخليفة لايذاء الامام احمد وايضا الامام مالك وايضا ابن تيمية رحمهم الله جميعا. فقد لاقوا اذا كثيرا بسبب غربة الموقف والفتوى لكن ثبتوا عليها حتى ادرك الناس صحة موقفهم وسعة علمهم. ومع جواز التقية احيانا وطلب البعض من الامام احمد ان يقول بالتقية لكن لما راى الناس يفتنوا فابى ان يقول بها واصر على فتواه وصبر على الاذى لاجل هداية عامة الناس للصواب. وقد هاجر بعض الصحابة رضي الله عنهم من ديارهم بغير ان يبلغهم اذى لكن لاجل نصرة الدين، واما شيخ الاسلام ابن تيمية خاض صراعات ونزاعات لاجل الدعوة والرد على اهل الباطل ما شغله حتى عن الزواج الذي ترغب فيه السنة والفطرة لكنه وجد نفسه امام مسائل عظام ان تركها ضاعت كثير من مصالح المسلمين فكان طول حياته في منظارات ومحاكم وجولات واستنهاض الامة احيانا ضد التتار والمغول ثم عند فراغه يجد نفسه امام حسد بعض العلماء الذين يوشون فيه فيسجنوه وهكذا حتى مات
وقال شيخ الاسلام في رسالته الى اهله يعتذر عن غيابه لاجل مصالح للمسلمين ومنها قوله : وتعلمون ان مقامنا الساعة في هذه البلاد، انما هو لامور ضرورية متى اهملناها فسد علينا امر الدين والدنيا، ولسنا – والله- مختارين للبعد عنكم، ولو حملتنا الطيور لسرنا اليكم، ولكن الغائب عذره معه، وانتم لو اطلعتم على باطن الأمور، فانكم- ولله الحمد- ما تختارون الساعة الا ذلك، ولم نعزم المقام والاستيطان شهرا واحدا، بل كل يوم نستخير الله لنا ولكم، وادعوا لنا بالخيرة، فنسال الله العظيم ان يخير لنا ولكم وللمسلمين ما فيه الخير، في خير وعافية. ومع هذا فقد فتح الله علينا من أبواب الخير والرحمة، والهداية والبركة، ما لم يكن يخطر بالبال، ولا يدور في الخيال، ونحن في كل وقت مهتمون بالسفر، مستخيرون الله- سبحانه وتعالى- فلا يظن الظان انا نؤثر على قربكم شيئا من أمور الدنيا قط، بل ولا نؤثر من أمور الدين ما يكون قربكم ارجح منه. ولكن ثم أمور كبار، نخاف الضرر الخاص والعام من اهمالها. والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. والمطلوب كثرة الدعاء بالخير فان الله يعلم ولا نعلم، ويقدر/ ولا نقدر، وهو علام الغيوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة ا ابن ادم استخارته الله، ورضاه بما قسم الله له، ومن شقاوة ابن ادم ترك استخارته الله، وسخطه بما يقسم الله له" والتاجر يكون مسافر فيخاف ضياع بعض ماله فيحتاج ان يقيم حتى يستوفيه، وما نحن فيه امر يجل عن الوصف، ولا حول ولا قوة الا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله.
الجزء 28 من مجموع الفتاوى بدايته من صفحة 31 .
وقبل ان نذكر تلك الفتاوى لابن تيمية حول الموازنات بين خير الخيرين وشر الشرين يجدر بنا ذكر ما كان يشغل ابن تيمية وحتى مات لم يرجع من ذلك السفر لاجل مصالح يراها للمسلمين ودفاعنا عن الدين.
وكان طول حياته في محن مستمرة ومن بلاء الى سجن او جهاد او ملاحقة لاهل االباطل. ما بين الشام ومصر وبعقل منفتح بل فتح في ابواب التجديد وترك التقليد والجمود.
فقد كان مجددًا مجتهدًا مطلقًا، فقيهًا وكان مصلحًا يريد النهوض بالأمة من كبوتها وكان يجمع بين العلم والعمل والتجديد والإصلاح والاجتهاد والجهاد،
وهنا نذكر بعض ما قيل في سيرته: مع اقتراب المغول لغزو دمشق من جديد عام 1303 بعهد المماليك بدأ ابن تيمية تحريض أهل الشام في دمشق وحلب وانتدبه الناس للسفر إلى مصر لملاقاة سلطانها الناصر محمد بن قلاوون، وحثه على الجهاد وأعاد نشر فتاويه في حكم جهاد الدفع ورد الصائل ثم سافر إلى أمير العرب مهنا بن عيسى الطائي فلبى دعوة ابن تيمية لملاقاة التتار.
وبعد استكمال الاستعدادات اجتمعت جيوش المسلمين من الشام ومصر وبادية العرب في شقحب أو مرج الصفر جنوبي دمشق في شهر رمضان فأفتى ابن تيمية بالإفطار وأنه خير من الصيام وأخذ يلف على الجند يأكل من طعام في يده يشجعهم على الأكل, واندلعت الحرب بقياد السلطان الناصر والخليفة المستكفي بالله الذي كان يقيم في القاهرة فدامت يومين انتهت بانتصار المسلمين وبانتهاء معركة شقحب لم يدخل التتار الشام والعراق ومصر والحجاز. وتعتبر معركة شقحب من المعارك الفاصلة بالتاريخ الإسلامي ضد المغول بعد عين جالوت وهي الوحيدة التي شارك فيها الشيخ ابن تيمية وكان له الفضل في تشجيع الناس والشد على عزيمة الحكام وجمع الأموال من تجار دمشق لتمويل جيش الدفاع عن دمشق وكان على رأس جيش دمشق الذي حارب وهزم المغول وطاردهم شرقاً في داخل سورية حتى نهر الفرات. كان ابن تيمية أول الواصلين إلى دمشق يبشر الناس بنصر المسلمين ولما أحس بخوف السلطان من أن يستغل ابن تيمية حب الناس له فيثور عليه قال: "أنا رجل ملة لا رجل دولة". ( يعني انه يريد بيان الحق للناس ولا يريد السلطة).
وكان من سيرته حدث سنة 693هـ عندما سب أحد النصارى الكفرة من أهل السويداء وهي قرية من قرى الشام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قام ابن تيمية بقيادة جمع غفير من الناس للقصاص من هذا الكافر المجرم وجرت خطوب كثيرة بسبب حماية أحد الأمراء الأتراك لهذا الكافر وآل الأمر إلى ضرب ابن تيمية وحبسه، وقد صنف ابن تيمية في هذه الواقعة كتابه الشهير [الصارم المسلول على ساب الرسول].
ـ وفي شوال سنة 699هـ خرج ابن تيمية ومعه خلق كثير من المتطوعة وأهل حوران لقتال أهل جبل الجرد وكسروان وهم من النصيرية الكفرة بسبب تعاونهم مع التتار وكفرهم وضلالهم وخروجهم على الطاعة.
ـ وفي سنة 699هـ دار ابن تيمية وأصحابه على الحانات والخمارات التي فتحت في دمشق بعد دخول التتار إليها فأراقوا الخمور وعزروا أصحاب الحانات ومنعوهم من العودة لمثل هذه الفواحش.
ـ وفي سنة 701هـ ثار جماعة من الحسدة على الشيخ ابن تيمية، وشكوا منه أن يقيم الحدود ويعزر ويحلق رءوس الصبيان، ولكن الشيخ أصر على مواصلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ـ وفي سنة 704هـ أمر ابن تيمية بعض جهلة المتصوفة بترك ما هم عليه، مثل الشيخ إبراهيم القطان وكان يتشبه بالحيوانات في هيئته، ومحمد الخباز البلاسي وكان يتعاطى المحرمات، وفي نفس السنة راح ابن تيمية إلى مسجد التاريخ بدمشق وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كان الناس ينذرون إليها ويزورونها، فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك الذي يقع عندها.
وقد بلغ الحسد بخصومه لأن يزوروا عليه جوابًا ليتهموه بأنه يصانع التتار وأنه جاسوس لهم بدمشق، وذلك سنة 702هـ، وكانت هذه التهمة كفيلة بإعدام ابن تيمية لو وجدت من يصدقها، وكان الساعي فيها رجلين من أهل الشر والحسد وهما: أحمد الغناري واليعفوري، فبان كذبهما وانكشفت مؤامرتهما، فأمر الوالي بقتلهما.
فلم يكن ابن تيمية ذلك العالم الفقيه الذي يجلس في زاوية منعزلاً عن أحوال أمته، حبيس أوراقه وأقلامه، بل كان من كبار المجاهدين تمامًا مثلما كان من كبار العلماء، بل كان في هذا الميدان شديد الوعي بفقه الأولويات، حتى أنه قد حمل السلاح وجاهد تحت راية وقيادة السلطة التي مات مظلومًا في سجونها
وقال عنه عماد الدين الواسطي: (إن الله عز وجل قد رحم هذه الأمة بإقامة رجل قوي الهمة، ضعيف التركيب ـ يقصد البنية ـ، قد فرق نفسه وهمه في مصالح العالم وإصلاح فسادهم والقيام بحوائجهم ضمن ما هو قائم بصد البدع والضلالات، وتحصيل مواد العلم النبوي الذي يصلح به فساد العالم ويردهم إلى الد.ين الأول العتيق جهد إمكانه).
فهناك من اهل الهمة العالية يغعلون امور عظام حتى اغلب اناس لا يدركونها ولا حتى ما فائدتها لعدم اطلاعهم على كيف يسير المجتمع وكيف يخطط له من الأعداء المتخفون في الاصدقاء وقد وقفنا على مثل هذا كثير ممن يحاربون الدعوة من داخلها وحولها والطعن في قياداتها ومشايخها.
ومن اقوال شيخ الاسلام حول الموازنات وفيما يخص العمل العام المتضمن لمحذورات او ترك واجبات وهو يرغب في العمل المشاركة في العمل العام وحماية مصالح المسلمين وان لا تترك للفاسدين بل ربما وجب على المسلم القادر ذلك كما بين اعتراض البعض على ذلك تورعا وهو خطا ان يترك ذلك: وقد ذكرت هذه الفقرات في كتاب الجماعة وجوبها ولزومها.
قال شيخ الإسلام في ص 55 ج 20: اذا كان المتولي للسلطان العام او بعض فروعه كالامارة والولاية والقضاء ونحو ذلك، اذا كان لا يمكنه اداء واجباته وترك محرماته، ولكن يتعمد ذلك ما لا يفعله غيره قصدا وقدرة: جازت له الولاية، وربما وجبت وذلك من الواجبات التي يجب تحصيل مصالحها، من جهاد العدو، وقسم الفئ، واقامة الحدود، وأمن السبيل: كان فعلها واجبا . فاذا كان ذلك مستلزما لتولية بعض من لا يستحق، واخذ بعض ما لا يحل واعطاء بعض من لا ينبغي، ولا يمكنه ترك ذلك: صار هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به، فيكون واجبا او مستحبا اذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب او المستحب، بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم، ومن تولاها اقام الظلم حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها ودفع اكثره باحتمال ايسره كان ذلك حسنا مع هذه النية، وكان فعله مما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو اشد منها جيدا الى قوله: ومن هذا الباب تولى يوسف الصديق على خزائن الارض لملك مصر. بل ومسالته ان يجعله على خزائن الارض وكان هو وقومه كفارا كما قال تعالى: ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك مما جاءكم به، الاية ، وقال تعالى عنه: (يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ) الاية ومعلوم انه مع كفرهم لا بد ان يكون لهم عادة وسنة في قبض الاموال وصرفها على حاشية الملك واهل بيته وجنده ورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الانبياء وعدلهم، ولم يكن يوسف يمكنه ان يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فان القوم لم يستجيبوا له، لكن فعل الممكن من العدل والاحسان، ونال بالسلطان من اكرام المؤمنين من اهل بيته ما لم يكن ان يناله بدون ذلك. وهذا كله داخل في قوله ( واتقوا الله ما استطعتم). فاذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الاخر في هذه الحالة واجبا، ولم يكن تاركه لاجل فعل الاوكد تارك واجب في الحقيقة. وكذلك اذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما الا بفعل ادناهما، لم يكن فعله الادنى في هذه الحالة محرما في الحقيقة وان سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الاطلاق لم يضر، ويقال في هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة، او دفع الضرر او لدفع ما هو احرم. وهذا كما يقال لمن نام عن الصلاة او نسيها، انه صلاها في غير الوقت المطلق قضاء. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. فان ذلك وقتها. لا كفارة لها الا ذلك. ( المقارنة هنا في انه يقال صلى في غير الوقت وذلك حقيقة لكنه في حكم الشرع ذلك هو الوقت بالنسبة له كما بين صلى الله عليه وسلم . فالحكم الخاص على هذا المعين غير الحكم العام، فيجب تأمل ذلك : وهذا باب التعارض باب واسع جدا لا سيما في الازمنة والامكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة . فان هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، ووجود ذلك من اسباب الفتنة بين الامة فانه اذا اختلطت الحسنات والسيئات وقع الاشتباه والتلازم. فأقوام قد ينظرون الى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وان تضمن سيئات عظيمة، واقوام قد نظروا الى السيئات فيرجحون الجانب الاخر وان ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون الذين ينظرون الى الامرين، قد لا يتبين لهم او لاكثرهم مقدار المنفعة والمضرة او يتبين لهم فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات لكون الاهواء قارنت الآراء، ولهذا جاء في الحديث: ان الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. فينبغي للعالم ان يتدبر انواع هذه المسائل، وقد يكون الواجب في بعضهاـ كما بينته فيما تقدم العفو عند الامر والنهي في بعض الاشياء. لا التحليل والاسقاط. مثل ان يكون في امره بطاعة فعلا لمعصية اكبر منها، فيترك الامر بها دفعا لوقوع تلك المعصية. مثل ان ترفع مذنبا الى ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة ما يكون اعظم من ذنبه. ومثل ان يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركا لمعروف هو اعظم منفعة من ترك المنكرات. فيسكت عن النهي خوفا ان يستلزم ترك ما امر الله به ورسوله مما هو عنده اعظم من مجرد ترك ذلك المنكر. فالعالم تارة يامر، وتارة ينهى، وتارة يبيح، وتارة يسكت عن الامر بالصلاح الخالص او الراجح او النهي عن الفساد الخالص او الراجح. وعند التعارض يرجح الراجح، كما تقدم ـ بحسب الامكان، فاما اذا كان المامور والمنهي لا يتقيد بالممكن: اما لجهله او لظلمه، ولا يمكن ازالة ظلمه او جهله، فربما الاصلح الكف والامساك عن امره ونهيه. كما قيل ان من المسائل مسائل جوابها السكوت. كما سكت الشارع في اول الامر عن الامر باشياء، حتى علا الإسلام وظهر. الى قوله ص60: فكذلك المجدد لدينه والمحي لسنته، لا يبلغ الا ما امكن علمه والعمل به، كما ان الداخل في الإسلام لا يمكنه حين دخوله ان يلغن جميع شرائعه، ويؤمر بها كلها. وكذلك التائب من الذنوب، والمتعلم والمسترشد ، لا يمكن في اول الامر ان يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم ، فانه لا يطيق ذلك، واذا لم يطقه لم يكن واجبا عليه في هذه الحال. واذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم وامير ان يوجبه جميعه ابتداء بل يعفو عن الامر والنهي، بما لا يمكن علمه وعمله الى وقت الامكان. كما عفى الرسول عما عفى عنه الى وقت بيانه ولا يكون ذلك من باب اقرار المحرمات وترك الواجبات. لان الوجوب والتحريم مشروط بامكان العلم والعمل، وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط فتدبر هذا الاصل فانه نافع. ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الاشياء وان كانت واجبة او محرمة في الاصل، لعدم امكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب او التحريم. فان العجز مسقط للامر والنهي وان كان واجبا في الاصل. والله اعلم. انتهى
كما قال ص61: ومما يدخل في هذه الامور الاجتهادية علما وعملا ان ما قاله العالم او الامير او فعله باجتهاد او تقليد، فاذا لم ير العالم الاخ او الامير مثل راي الاول لا يامر به، او لا يامر الا بما يراه مصلحة ولا ينهى عنه. ( وهذا يفيد ان الامور الاجتهادية ان كان للاخرين فيها فهم اخر لا يجبروا على فعلها وترك امرهم الى الله ، كما ليس لهم ان يطلبوا من الاخرين التنازل عن رايهم خاصة اذا كانوا السواد الاعظم منهم ويتسايرون معا للتعاون على بقية الواجبات ولا يعتبر هذا افتراق وانما سعة للشرع وفقه للخلاف). الى قوله: اذا ليس له ان ينهى غيره عن اتباع اجتهاده، ولا ان يوجب عليه اتباعه، فهذه الامور في حقه من الاعمال المعفوة ولا يامر بها ولا ينهى عنها بل هي بين الاباحة والعفو. وهذا باب واسع جدا فتدبروه. انتهى كلام شيخ الاسلام رحمه الله.
ويستفاد من كلام شيخ الإسلام ضرورة المشاركة في العمل العام وهي ما بين الواجب والمستحب، والدافع الاول لاجل تقليل شرهم لانه اذا حل مكانه فاسد زاد الناس فسادا وظلما، وفتح الفرصة لاهل الشر مفسدة يجب درأها بصاحب خير يشغلها كيوسف عليه السلام.
وقد قال شيخ الإسلام في ترك العمل العام او السلطان بحجة الورع، قال ص 139 – 140-ج 20: لكن يقع الغلط في الورع من ثلاثة جهات: احدها: اعتقاد كثير من الناس انه من باب الترك، فلا يرون الورع الا في ترك الحرام، لا في اداء الواجب. وهذا يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة. ترى احدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة، وعن الدرهم فيه شبهة، لكونه من مال ظالم او معاملة فاسدة، ويتورع عن الركون الى الظلمة ( أي ترك العمل مع الحكام). من اجل البدع في الدين وذوي الفجور في الدنيا، ومع هذا يترك امورا واجبة عليه اما عينا او كفاية ( أي يعترض الشيخ على تركه للسلطان او العمل معه). وقد تعينت عليه، من صلة رحم، وحق جار ومسكين، وصاحب ويتيم وابن سبيل، وحق مسلم وذي سلطان. وذي علم، وامر بمعروف ونهي عن منكر، وعن الجهاد في سبيل الله، الى غير ذلك مما فيه نفع الخلق في دينهم ودنياهم مما وجب عليه، او يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى . بل من جهة التكليف ونحو ذلك. وهذا الورع قد يقع صاحبه في البدع الكبار ( مثل بدعة الخوارج الخروج من الجماعة وهو يدعي الورع)، فان ورع الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من هذا الجنس، يتورعون عن الظلم وعن ما اعتقدوه ظلما من مخالطة الظلمة في زعمهم. حتى تركوا الواجبات الكبار من الجمعة والجماعة والحج والجهاد، ونصيحة المسلمين والرحمة لهم، واهل هذا الورع ممن انكر عليهم الائمة كالائمة الاربعة وصار حالهم يذكر في اعتقاد اهل السنة والجماعة.(يشير الى انها مسالة عقائدية)، الى قوله ص 141 - 142: ومن هذا الباب الورع الذي ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح، لما ترخص في اشياء فبلغه ان اقواما يتنزهوا عنها فقال: ما بال رجال يتنزهون عن اشياء اترخص فيها؟ والله اني لارجو ان اكون اعلمهم بالله واخشاهم" وفي رواية" احشاهم واعلمهم بحدوده له" وكذلك حديث صاحب القبلة. ولهذا يحتاج المتدين المتورع الى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين والا فقد يفسد تورعه اكثر مما يصلحه كما فعله الكفار واهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم. الثالثة جهة المعارض الراجح وهذا اصعب من الذي قبله. فان الشئ قد يكون جهة فساده يقتضي تركه فيلحظه المتورع، ولا لحظ ما يعارضه من الصلاح الراجح. (قلت: بمعنى يتورع عما فيه شبهة ويترك مصلحة عظيمة للمسلمين ضياعها اكبر ضررا على المسلمين من الوقوع في ذلك الشيء المتروك فكيف اذا كان المتروك محتملا ضرره وليس محقق). (ونواصل حديث الشيخ) : وبالعكس فهذا هذا: وقد تبين ان من جعل الورع الترك فقط. وادخل في هذا الورع افعال قوم ذوى مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم، واعرض عما ما فوتوه بورعهم من الحسنات الراجحة. فان الذي فاته من دين الإسلام اعظم مما ادركه فانه قد يعيب اقواما هم الى النجاة والسعادة اقرب. وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وامثاله، فانه ينتفع بها اهل الورع الناقص او الفاسد، وكذلك اهل الزهد الناقص او الفاسد فان الزهد المشروع الذي امر الله ورسوله هو عدم الرغبة فيما لا ينفع من فضول المباح، فترك فضول المباح الذي لا ينفع في الدين زهد وليس ورع . ولا ريب ان الحرص والرغبة في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا والمال والسلطان مضر، كما روى الترمذي: " ما ذئبان جائعان ارسلا في زريبة غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه . قال الترمذي حسن صحيح. فزم النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على المال والشرف، وهو الرياسة والسلطان. واخبر ان ذلك يفسد الدين مثل او فوق فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم).
الى قول الشيخ ص 143: وكذلك الانسان اذا اختار السلطان لنفسه بغير العدل والحق لا يحصل الا بفساد وظلم. واما نفس وجود السلطان والمال الذي يبتغي به وجه الله والقيام بالحق والدار الاخرة. ويستعان به على طاعة الله. ولا يفتر القلب من محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر ولا يصده عن ذكر الله. فهذا من اكبر نعم الله على عبده اذا كان كذلك. ولكن قل ان ذي سلطان ومال الا وهو مبطئ عن طاعة الله ومحبته متبع لهواه فيما اتاه الله. وفيه نكول حال الحرب والقتال في سبيل الله. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذه الحال تكسب المهانة والذم دنيا واخرى. انتهى
فقد ذكر الشيخ حالتين من السلطان الممدوح والمذموم ما يفيد جوازه واستحبابه بل رغب فيه وان يكون المؤمنون اهل السلطان والعلو على اهل الباطل كما قال ص 144: وقد قال تعالى لنبيه واصحابه ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون) فاخبر انهم هم الاعلون وهم مع ذلك لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. وقال تعالى: ( ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة) وقال. ( ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما) فالشرف والمال لا يحمد مطلقا ولا يزم مطلقا بل يحمد منه ما اعان على طاعة الله، وقد يكون ذلك واجبا وهو ما لا بد منه في فعل الواجبات وقد يكون مستحبا. وانما يحمد اذا كان بهذه النية ويزم ما استعين به على معصية الله او صد عن الواجبات فهذا محرم. انتهى.
علما بان هناك امور معقدة واشتباه على البعض في الاحكام وتقديم الراجح على المرجوح وفي التعارض بين فعل الواجبات وترك المحرمات حيث يترك البعض مصلحة كبرى للمسلمين لان فعلها يستلزم فعل معصية ويظن ان ذلك لا يجوز بحال لكن ذلك يدخل من ابواب مختلفة منها الاضطرار والقاعدة المعلومة: الضروريات تبح المحذورات، وهذا ليس اجتهاد وانما احكام الدين تفيد بانها تسمح بذلك، وقد سبق في هذا التعارض حالة قتل المشركين في الحرم والاشهر الحرم، حتى ان المشركين اعابوا بذلك على المسلمين، واستفسر بعضهم عن ذلك فرد القرءان مبينا ان القتل في الاشهر الحرم من كبائر الذنوب الا انه في هذه الحالة ابيح لان المشركين فعلوا اكبر منه وهو فتنة المسلمين وردهم عن دينهم بالقوة واخراجهم لهم من البيت الحرام ( وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ)191 البقرة. لهذا ابيح للمسلمين فعل المحظور من القتل في الاشهر الحرم لتحقيق مصلحة راجحة ودفع مفسدة اكبر. ومثال ان استعانت امرأة برجل من الحريق او الغرق فان مد يده لإنقاذها او حملها على كتفه فأنقذها، لم يكن حكمه كمس جسد امرأة لا تحل له. بل فعله للمصلحة يستلزم وقوع معصية في الظاهر ولكن بالنسبة له لم يكن في الحقيقة فاعل لمعصية، وعلى هذا ترد كثير من الامور السياسية فيشارك البعض فيها بنية تقليل الشر، لكن يعيب عليه شخص يتكلف الورع لكنه لم يدرك مصلحة المسلمون في ذلك.
وقد بين شيخ الإسلام: فصل جامع في تعارض الحسنات والسيئات او هما جميعا اذا اجتمعا ومنها قوله في ص 50 ج 20 : اذا ثبت ان الحسنات لها منافع وان كانت واجبة، كان في تركها مضار، والسيئات فيها مضار، وفي المكروه بعض حسنات، فالتعارض اما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما، فتقدم احسنهما بتفويت المرجوح، واما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما، فيدفع أسوأهما باحتمال ادناهما، واما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما، بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة، فيرجح الارجح في منفعة الحسنة ومضرة السيئة. فالاول كالواجب والمستحب، وكفرض العين وفرض الكفاية مثل تقديم قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع .ـ الى قوله: والثاني كتقديم المرأة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها بدار الحربـ الى قوله: كذلك مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء، فان الجهاد هو دفع فتنة الكفر فيحصل بها من المضرة ما هو دونها ولهذا اتفق الفقهاء على انه متى لم يكن دفع الضرر على المسلمين الا بما يفضي الى قتل ألئك المتترس بهم جاز ذلك . ـ الى قوله: واما الرابعة فمثل اكل الميتة عند المخمصة فان الاكل حسنة واجبة لا يمكن الا بهذه السيئة ومصلحتها راجحة. ـ الى قوله فتبين ان السيئة تحتمل في موضعين دفع ما هو اسواء منها اذا لم تدفع الا بها. وتحصل بما هو انفع من تركها اذا لم يحصل الا بها والحسنة تترك في موضعين اذا كانت مفوتة لما هو احسن منها، او مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على على منفعة الحسنة هذا فيما يتعلق بالموازنات الدنيوية.
واما سقوط الواجب لمضرة في الدنيا، واباحة المحرم لحاجة في الدنيا كسقوط الصيام لاجل السفر وسقوط محظورات الاحرام واركان الصلاة لاجل المرض، فهذا باب اخر يدخل في سعة الدين ورفع الحرج الذي تختلف فيه الشرائع . بخلاف الباب الاول، فان جنسه مما لا يمكن اختلاف الشراع فيه وان اختلفت في اعيانه . بل ذلك ثابت في العقل، كما يقال: ليس العقل الذي يعلم الخير من الشر. وانما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، وينشد:
ان اللبيب اذا بدى من جسم مرضان مختلفان داوى الاخطر
وهذا ثابت في ثائر الامور. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله.
و بعد ان ذكر جواز تولي السلطان وفيه سيئة وقد ذكرنا بعضه سابقا حيث يشير الى فعل تلك السيئة في تولي السلطان قد تكون فعل حسنا لدفعه ما هو اشد، في قوله: ودفع اكثره باحتمال ايسره كان ذلك حسنا مع هذه النية وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ماهو اشد منها جيدا . انتهى
وكانت بداية الباب قاعدة عظيمة ص 48 حيث قال: وفي ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وانما ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصيل اعظم المصلحتين بتفويت ادناهما ودفع اعظم المفسدتين باحتمال ادناهما. انتهى
ويؤخذ من كل ذلك ترغيبه رحمه الله في المشاركة في العمل العام ولا نفوت مصلحة المسلمين بالورع الفاسد، وان تلك السيئات المحتملة في حق المصلح العارف بقواعدها تكون مما لا يتم الواجب الا به، بمعنى المعاصي التي تقع اثناء وجوده في العمل العام او الوزارة ولا يمكن الخلو منها، فلا يترك العمل لاجلها لانه على الاقل يقلل شرهم ويدفع شرورا كثيرة مع مصلحة أخرى احتمال فعل خيرات كثيرة.
واما الترجيح يمكن التشاور فيه مع اهل العلم وهذا محل اجتهاد ويختلف فيه التقدير للمصالح والمفاسد فعلينا احيانا بما يقرّه الامير واحيانا بما يرجحه السواد الاعظم من علماء اهل السنة، واسوأ الحالات موقفا اذا رأى حكمهم بعيدا ان لا ينازعهم ويعمل بما تطمئن له نفسه والله حسيبه.
كما فعل بعض الصحابة في اتمام صلاة القصر في الحج مع عثمان رضي الله عنهم وكان رأيهم خلافه، ثم لم يخالفوه بل قال احدهم اكره الخلاف. كما ان من توقفوا عن المشاركة مع علي رضي الله عنهم في القتال في الفتنة، لم يعتزلوهم في غير القتال ولم يرغمهم رضي الله عنه على القتال معه بل قبل منهم تحفظهم لان الامر دين، علما بان ابن عمر رضي الله عنه رجع عن موقفه في المشاركة مع علي واعرب عن ندمه على اعتزاله كما هو معلوم في البداية رضي الله عنهم اجمعين.
ونختم بان هناك امور تجبر و تفرض ترك واجبات او فعل محرمات لاجل مصلحة دين شرعية وليست المصالح الشخصية ولكن عن علم وترجيح بادلة وعلى اهل الورع ان يكون ببحث واتابع سنة وفهمها على ما كان عليه سلف الامة ان لا يفوت عليهم تلبيس ابليس بل وتدليس الانس من اعداء الدعوة المتربصين وقد يخترقوا صفوفهم لاجل الووقيعة بين وتخذيلهم عن الحق. كما قال تعالى: ( وقلّبوا لك الامور) وقوله تعالى: (واخرين لا تعلمهم). وقد اشار البني صلى الله عليه وسلم الى الخذلان الذي يحصل لاهل الحق لكن لا يضرهم ذلك كما في الحديث: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى.